انخرطت كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس في مشروع طموح يتعلق بـ”رقمنة الأرض والماء”، من خلال مشاركة مجموعة بحثية في مشروع للتسيير المستدام للموارد المائية بمنطقة “عين تيمكناي” في صفرو، بهدف إدراج الأنظمة المعلوماتية الحديثة في سبل التدبير الجماعي للفرشة المائية.
وأوردت وثيقة صادرة عن الباحثين الأكاديميين المساهمين في مشروع البحث، تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن “مشروع e-Groundwater الممتد على سنوات 2020-2023 يأتي بتجربة ريادية حول الدور الذي تلعبه أنظمة المعلومات في التدبير التشاركي والمستدام للموارد المائية بكل من المغرب والجزائر وفرنسا وإسبانيا والبرتغال”.
وتابعت الوثيقة عينها، التي ألفها الأساتذة عبد الوهاب النجاري وزهور بوزيدي وزكية قشيقش، بأن “هذا المشروع الطموح يندرج في إطار البرنامج الأوربي PRIMA – H2020 الذي تحتل فيه جامعة مولاي إسماعيل مرتبة ريادية ضمن الجامعات المغربية السباقة لاحتضان هذا البرنامج”.
وأردفت: “وفي هذا الإطار، اجتمع بإقليم صفرو بجماعة تيمݣـناي، بتاريخ 23 شتنبر 2021، الفاعلون المهتمون بإشكالية التدبير العقلاني للمياه الجوفية بمختلف مشاربهم وتخصصاتهم من فلاحين (من داخل وخارج التعاونية البوݣرينية) وباحثين أكاديميين من المؤسسات المنخرطة في هذا المشروع (جامعة مولاي إسماعيل والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، ومكتب الأبحاث الجيولوجية والمعادن BRGM ومركز التعاون الدولي في البحوث الزراعية من أجل التنمية CIRAD Montpellier بفرنسا)”.
واستطرد المصدر عينه بأن الفعاليات البحثية المذكورة كانت مدعومة بـ”السلطات المحلية والمصالح العمومية (الوكالة المائية لحوض سبو ABH، المديرية الإقليمية للفلاحة DPA، المكتب الوطني للماء الصالح للشربONEP، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاسRADEEF، المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ONCA)”.
كل ذلك، تضيف الوثيقة، “من أجل تدارس سبل التدبير الجماعي للفرشة المائية بالاعتماد على الأنظمة المعلوماتية الحديثة من أجل الحد من تداعيات التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد المائية و تحقيق تنمية فلاحية مستدامة وفق مقاربة علمية مواطنة CITIZEN SCIENCE”.
ومن ضمن مخرجات هذا اللقاء، وفق المصدر سالف الذكر، “تمت إثارة مجموعة من التوصيات؛ في مقدمتها إعداد خارطة طريق لأهم الورشات التي تستدعي من جهة، وإنجاز مجموعة من الإجراءات التقنية والعلمية (رقمنة الاستغلاليات، ضبط أنواع الزراعات والغراسات، قياسات جيوفيزيائية لمستوى الفرشة المائية، التدبير التشاركي للمعلومة من أجل وضع نظام للمعلومات الجغرافية، برمجة آليات ذكية تساعد على عقلنة استعمالات المياه …)، ومن جهة أخرى، مواكبة التدابير السوسيو مجالية”.
وفي الأخير، “تم تتويج هذا اللقاء بتحديد لجنة تضم فئة من كل المساهمين (فلاحين، أكاديميين، سلطات محلية، إدارات عمومية) بهدف وضع ميثاق تشاركي سيسطر مختلف الالتزامات والضمانات للسير بهذا المشروع نحو هدف واحد، ألا وهو تدبير استغلال الموارد المائية بشكل عقلاني يضمن استدامتها والحفاظ على كل المكونات السوسيوترابية بالمنطقة”، بتعبير الوثيقة.
وذكرت الفعاليات البحثية، في تقديمها للمشروع، بأن “اختلالات التوازن البيئي وعلاقاتها بالتغيرات المناخية تشكل تحديا مهما على الصعيد العالمي. والمغرب ليس بمنأى عن تجليات الظواهر المرتبطة بهذه الاختلالات (تراجع التساقطات، تصاعد درجات الحرارة، ارتفاع وتيرة الجفاف، تعدد الفيضانات…)، مما يضع الفلاح في مواجهة مباشرة مع تأثيرات هذه التحولات العميقة”.
